استاندار مازندران گفت: با اتخاذ راهکارهاي درست و اصولي و تلاش بيش از پيش مسئولان، بايد نرخ بيکاري کاهش و اشتغال در استان افزايش يابد.

مهندس "سيدعلي اکبر طاهايي" در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با تأکيد بر حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان در مناطق دوردست افزود: مديران بايد با حضور در مناطق مختلف بر روند اجراي طرح هاي مختلف عمراني و همچنين مشکلات مختلف مردم نظارت و آگاهي کامل داشته باشند.

وي اظهار داشت: حضور مديران به‌ويژه در مناطق دورافتاده و آشنايي بيشتر آنان با مشکلات مختلف مردم، علاوه بر کاهش بار ترافيکي امور مرکز استان در کاهش هزينه هاي اقتصادي مردم نيز مؤثر است.

نماينده عالي دولت در مازندران بر لزوم آسيب‌شناسي پديده شوم پرداخت رشوه در برخي دستگاه‌هاي اجرايي استان تاکيد کرد و بيان داشت: ملاقات هاي مردمي و چهره به چهره يکي از راه‌هاي مبارزه و جلوگيري از اين مفسده است که بايد مورد توجه مديران دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.

وي ادامه داد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان، تقويم زماني خود را به نحوي تنظيم کنند که از روند اجراي طرح هاي عمراني در مناطق مختلف بازديد نموده و از آخرين وضعيت طرح‌ها آگاهي داشته باشند.

در ادامه اين مراسم، مديرکل آمار و اطلاعات استانداري با بيان اينکه استان مازندران در سال 1386، 3/11 درصد توليدات ناخالص ملي کشور را به خود اختصاص داده بود، عنوان داشت: در مدت ذکر شده ، مازندران رتبه هفتم کشور در توليد ناخالص ملي را بر عهده دارد.

"غلامرضا رشيدي" اضافه کرد: حدود 48 درصد توليدات ناخالص کشور در اختيار استان هاي تهران، خوزستان و اصفهان است.

وي يکي از بخش هاي مهم اقتصادي در مازندران را بخش کشاورزي و منابع طبيعي دانست و گفت: اشتغالزايي در اين بخش در استان حدود 28 درصد بوده و هفت درصد سهم کشوري را به خود اختصاص داده است.

مديرکل آمار و اطلاعات استانداري مازندران با تأکيد بر لزوم افزايش توليدات بخش کشاورزي در استان با اتخاذ راهکاره‌هاي درست و اصولي، اظهار داشت: مازندران رتبه چهارم توليدات بخش کشاورزي در کشور را دارد و از سال 86 بعد از استان هرمزگان،در صيد ماهيان رتبه دوم کشور را دارد.